المغرب يستعد لتطبيق قانون العقوبات البديلة في غشت 2025: نحو عدالة أكثر إنسانية وفعالية

في خطوة تهدف إلى تحديث المنظومة القضائية وتعزيز العدالة التصالحية، يستعد المغرب لتطبيق قانون العقوبات البديلة رقم 43.22، الذي سيدخل حيز التنفيذ في غشت 2025. يهدف هذا القانون إلى تقليص الاكتظاظ داخل السجون، وتوفير بدائل للعقوبات السالبة للحرية في بعض الجنح، مما يعكس توجهًا نحو عدالة أكثر إنسانية وفعالية.

⚖️ ما هي العقوبات البديلة؟

العقوبات البديلة هي تدابير قانونية تُطبق بدلاً من السجن في بعض الحالات، وتشمل:

1. العمل لأجل المنفعة العامة: إلزام المحكوم عليه بأداء ساعات عمل غير مدفوعة الأجر لفائدة المجتمع، تتراوح بين 40 و3600 ساعة، حيث يُحتسب كل 3 ساعات عمل بيوم حبس.
2. المراقبة الإلكترونية: تقييد حركة المحكوم عليه باستخدام وسائل تقنية مثل السوار الإلكتروني، حسب تقدير القاضي.
3. تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية: يشمل ذلك الإقامة الجبرية، حظر ارتياد أماكن معينة، أو الخضوع لبرامج علاجية أو تأهيلية، وفقًا للحالة.
4. الغرامة اليومية: فرض مبلغ مالي يتراوح بين 100 و2000 درهم عن كل يوم من مدة العقوبة السالبة للحرية التي تم استبدالها.

🚫 الجرائم المستثناة من العقوبات البديلة

لا تُطبق العقوبات البديلة في الحالات التالية:

• الجنح التي تتجاوز العقوبة المحكوم بها خمس سنوات حبسا نافذا.
• الجرائم المتعلقة بأمن الدولة والإرهاب.
• الاختلاس، الغدر، الرشوة، استغلال النفوذ، تبديد الأموال العمومية.
• غسل الأموال، الجرائم العسكرية، الاتجار الدولي في المخدرات، الاتجار في المؤثرات العقلية.
• الاتجار في الأعضاء البشرية، الاستغلال الجنسي للقاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة.
• حالات العود.

🎯 أهداف القانون

يهدف القانون إلى:

• تقليص الاكتظاظ في المؤسسات السجنية.
• تعزيز إعادة تأهيل الجناة ودمجهم في المجتمع.
• ترشيد التكاليف المرتبطة بالسجون.
• توفير بدائل أكثر فاعلية في التعامل مع بعض أنواع الجرائم.