⚠️ تحذير مهم رغم الفوائد المتوقعة من هذا المشروع الطموح، إلا أنه يواجه مجموعة من التحديات التي تم التطرق إليها بإسهاب خلال الجلسات العلمية للقاء. وتتمثل هذه التحديات أساساً في الجوانب التقنية المرتبطة بتطوير النظام الإلكتروني وتأمينه ضد الاختراقات السيبرانية، بالإضافة إلى التحديات المتعلقة بالتأطير القانوني للعملية.

تحديات تقنية تتطلب استثماراً ضخماً

كشفت ممثلة وكالة التنمية الرقمية أن “المشروع يتطلب استثماراً مالياً ضخماً لتطوير البنية التحتية التكنولوجية اللازمة، والتي تشمل خوادم معلوماتية متطورة، وشبكات اتصال آمنة، وأنظمة للتصديق الإلكتروني”. وأضافت أن “الوكالة تعمل بتنسيق وثيق مع مختلف المتدخلين لضمان جاهزية النظام في الآجال المحددة”.

وقد أثار بعض المشاركين في اللقاء مخاوفهم بشأن مستوى حماية البيانات الشخصية في النظام الجديد، خصوصاً في ظل تنامي التهديدات السيبرانية عالمياً. وفي هذا الصدد، طمأن ممثل اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي الحاضرين بأن “النظام سيخضع لضوابط صارمة لحماية المعطيات الشخصية، وفق مقتضيات القانون 09-08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي”.

تحديات قانونية تستدعي تعديلات تشريعية

على الصعيد القانوني، أوضح المفتش العام للشؤون القضائية أن “تفعيل السجل الإلكتروني للوكالات يستدعي مراجعة مجموعة من النصوص القانونية، لاسيما مدونة الحقوق العينية، والقوانين المنظمة لمهن التوثيق والعدالة والمحاماة”. وأضاف أن “وزارة العدل بصدد إعداد مشاريع قوانين في هذا الصدد ستعرض قريباً على البرلمان للمصادقة”.

استراتيجية التنفيذ والإجراءات الانتقالية

اهتم المشاركون في اليوم الدراسي بتفاصيل استراتيجية تنفيذ المشروع والإجراءات الانتقالية المقررة لضمان الانتقال السلس من النظام التقليدي إلى النظام الإلكتروني. وقد كشف رئيس قسم المعلوميات بوزارة العدل أن “التنفيذ سيتم على مراحل، حيث ستبدأ المرحلة التجريبية في بعض المدن الكبرى كالدار البيضاء والرباط ومراكش، قبل تعميم النظام على المستوى الوطني”.

برنامج تكويني شامل للمهنيين المعنيين

أكدت مصادر من المجلس الوطني لهيأة الموثقين أن “هناك برنامجاً تكوينياً شاملاً تم إعداده لفائدة الموثقين والعدول والمحامين، يهدف إلى تمكينهم من استعمال النظام الجديد بكفاءة”. وأضافت أن “الدورات التكوينية ستنطلق مطلع شهر فبراير المقبل، وستشمل جوانب تقنية وقانونية مرتبطة بالسجل الإلكتروني”.

ومن المقرر أن تطلق وزارة العدل حملة توعوية واسعة لفائدة العموم، تهدف إلى التعريف بالنظام الجديد وفوائده، وكذا كيفية الاستفادة من الخدمات التي سيقدمها.

تجارب دولية مماثلة والدروس المستفادة

تطرق المشاركون في الندوة إلى بعض التجارب الدولية الرائدة في مجال رقمنة الوكالات العقارية، وأشاد خبير دولي مشارك في اللقاء بالتجربة الفرنسية في هذا المجال، والتي تعتمد نظاماً متطوراً لتوثيق الوكالات العقارية وتتبعها إلكترونياً منذ سنة 2018.

كما تمت الإشارة إلى التجربة الإسبانية والكندية، واستخلاص دروس مهمة حول سبل تجاوز التحديات التي واجهتها هذه الدول خلال مرحلة التنفيذ. واتفق المشاركون على أن المغرب يتوفر على كل المقومات الضرورية لإنجاح هذا المشروع، خصوصاً في ظل الإرادة السياسية القوية والتقدم الملحوظ الذي حققته البلاد في مجال الرقمنة.

الخلاصة

يمثل إطلاق السجل الإلكتروني للوكالات المتعلقة بالحقوق العينية خطوة هامة في مسار تحديث المنظومة القانونية والقضائية بالمغرب، وتعزيز الثقة في سوق العقار. وقد شكل اللقاء الذي جمع وزارة العدل وهيأة الموثقين فرصة لتدارس مختلف جوانب هذا المشروع الوطني الطموح، وتوحيد الرؤية بين مختلف المتدخلين.

ورغم التحديات التقنية واللوجستيكية التي قد تواجه تنفيذ المشروع، إلا أن هناك إجماعاً على أهميته الاستراتيجية في مكافحة النصب العقاري وتعزيز الشفافية في المعاملات. وينتظر أن يدخل النظام حيز التنفيذ في أبريل 2026، ليفتح آفاقاً واعدة أمام القطاع العقاري بالمغرب، وليسهم في تحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات.

الأسئلة الشائعة حول سجل الوكالات الرسمية المتعلقة بالحقوق العينية

**ما هو السجل الإلكتروني للوكالات المتعلقة بالحقوق العينية؟**

هو نظام رقمي متطور يهدف إلى توثيق وتتبع جميع الوكالات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية، حيث يتم إنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة تضم كافة الوكالات الرسمية المحررة من طرف الموثقين والعدول والمحامين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض.

**متى سيدخل السجل الإلكتروني للوكالات حيز التنفيذ؟**

من المرتقب أن يدخل النظام حيز التنفيذ في أبريل 2026، حيث سيتم تنفيذه على مراحل، بدءاً بفترة تجريبية في المدن الكبرى قبل تعميمه على المستوى الوطني.

**ما هي أبرز فوائد السجل الإلكتروني للوكالات؟**

يهدف النظام إلى مكافحة النصب العقاري وتزوير الوكالات، وتعزيز الشفافية في المعاملات العقارية، والتحقق الفوري من صحة الوكالات وصلاحيتها، بالإضافة إلى إمكانية تتبع استعمالات الوكالة والإشعار التلقائي في حالة إلغائها أو وفاة الموكل.

**هل سيمكن للمواطنين العاديين الاستفادة من خدمات النظام الجديد؟**

نعم، سيتاح للمواطنين إمكانية التحقق من صحة وصلاحية الوكالات قبل إبرام أي معاملة عقارية، كما سيمكن للموكلين تتبع استعمالات وكالاتهم عبر بوابة إلكترونية خاصة، مما سيعزز ثقة المتعاملين في القطاع العقاري.

**ما هي الإجراءات المتخذة لحماية المعطيات الشخصية في النظام؟**

سيخضع النظام لضوابط صارمة لحماية المعطيات الشخصية، وفق مقتضيات القانون 09-08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، كما سيتم اعتماد تقنيات متطورة للتشفير والتصديق الإلكتروني لضمان أمن المعلومات.