– العصبة الاحترافية تتدخل بشكل مباشر لتنفيذ الأحكام المالية المتعلقة بنادي الوداد الرياضي

– تحويل مباشر للمستحقات المالية إلى المعنيين من ميزانية النادي

– خصم المبالغ المستحقة من مداخيل النادي من حقوق النقل التلفزي والإشهار

– خطوة تعكس توجهاً جديداً في إدارة النزاعات المالية بالدوري المغربي

– المستفيدون يشملون لاعبين ومدربين سابقين ووكلاء أعمال

قرار غير مسبوق: العصبة تتولى إدارة النزاعات المالية للوداد

في تطور استثنائي يعكس تحولاً جذرياً في إدارة الشؤون المالية للأندية المغربية، أعلنت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية عن مباشرتها تفعيل الأحكام النهائية الصادرة في ملفات النزاعات المالية المتعلقة بنادي الوداد الرياضي. ويمثل هذا القرار سابقة في مسار الكرة المغربية، حيث ستتولى العصبة وللمرة الأولى تحويل المستحقات المالية المحكوم بها بشكل مباشر إلى المعنيين بالأمر، بعيداً عن الإجراءات التقليدية التي كانت تعتمد على تنفيذ النادي نفسه للأحكام.

وكشفت مصادر مطلعة لـ”حصري بريس” أن هذه الخطوة تأتي بعد تراكم عدة ملفات نزاعية مالية ضد النادي الأحمر، وتلكؤه في تنفيذ الأحكام الصادرة عن الهيئات المختصة، سواء على المستوى الوطني أو الدولي، مما دفع العصبة إلى اتخاذ هذا الإجراء الاستثنائي.

وتعتزم العصبة اقتطاع هذه المستحقات من مداخيل الوداد، خصوصاً تلك المتعلقة بحقوق البث التلفزي والإشهار، وهو ما يعني أن النادي سيشهد تراجعاً في موارده المالية خلال الفترة المقبلة، مما قد يؤثر على خططه المستقبلية في سوق الانتقالات وتعزيز صفوفه.

آلية التنفيذ والإجراءات المتبعة

أوضحت العصبة الاحترافية في بلاغها أن آلية التنفيذ ستعتمد على جدولة زمنية محددة لتحويل المستحقات المالية وفق أولوية الأحكام وتاريخ صدورها. وستقوم العصبة بتحويل هذه المبالغ مباشرة من حساب النادي الذي تديره إلى حسابات المستفيدين، دون المرور عبر إدارة الوداد، وهو ما يعزز شفافية العملية ويضمن وصول الأموال إلى مستحقيها.

وتشير معلومات “حصري بريس” إلى أن الملفات التي ستخضع للتنفيذ تشمل أحكاماً صادرة عن غرفة فض النزاعات بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ولجنة الانضباط بالعصبة، إضافة إلى أحكام دولية صادرة عن لجنة فض النزاعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وتكتسي هذه الخطوة أهمية بالغة كونها تضع حداً لمسلسل التماطل في تنفيذ الأحكام المالية، وتحمي سمعة الكرة المغربية من أي عقوبات دولية قد تطال الأندية أو المنتخبات الوطنية نتيجة عدم احترام الأحكام الصادرة.

حجم الأزمة المالية والملفات المتراكمة

تعد الأزمة المالية التي يعيشها نادي الوداد الرياضي مثالاً على التحديات التي تواجه الأندية المغربية الكبرى، رغم ما تتمتع به من شعبية وإنجازات قارية. فالنادي الأحمر يواجه سلسلة من النزاعات المالية التي يقدر مجموع قيمتها بملايين الدراهم، وهي نزاعات متنوعة تشمل لاعبين محليين وأجانب، ومدربين سابقين، ووكلاء لاعبين.

وكشفت مصادرنا أن من بين أبرز الملفات العالقة قضية المدرب البلجيكي السابق سفين فاندنبروك، الذي حصل على حكم من الفيفا يلزم الوداد بدفع مستحقاته المتبقية، إضافة إلى ملفات لاعبين أجانب مثل الكونغولي كازادي، والتنزاني سامباتا، والنيجيري مايكل باباتوندي، فضلاً عن لاعبين مغاربة سابقين.

الآثار المترتبة على خزينة النادي

وفقاً لمصادر داخل النادي، فإن تنفيذ هذه الأحكام سيؤثر بشكل كبير على الوضعية المالية للوداد، إذ سيتم اقتطاع نسبة كبيرة من عائدات حقوق النقل التلفزي التي تعتبر مصدراً رئيسياً لتمويل النادي. ويقدر خبراء اقتصاديون أن النادي سيفقد ما بين 30% و40% من مداخيله السنوية من هذا المصدر، مما يعني أن إدارة سعيد الناصري ستضطر إلى ترشيد النفقات وإعادة النظر في سياستها التعاقدية.